مناط الصدق في القضايا الشرطية
-
قال المحقق الطوسي رحمه الله : هذا التأليف يخرج أجزاءها على أن تكون قضايا، فيصير الإيجاب والصدق ومقابلاهما متعلّقًا بالربط، ولا يلتفت بها إلى أحوال أجزائها
-
الشرح : نحن قلنا في القضية الشرطية أنها تكون مؤلّفة من قضايا وهذه القضايا قد تكون حمليات وقد تكون شرطيات وقد تكون متنوعة بينهما، فإذا ركّبنا القضية الحملية أو القضية الشرطية في ضمن قضية شرطية، فحينئذٍ لا تسمى تلك الحملية قضية أو تلك الشرطية قضية لأننا اشترطنا في القضية بأن تكون مركب تام، فالشرطية إذا كانت جزء من القضية الشرطية فإنها تكون مركّب ناقص، والمركب الناقص ليس بقضية، فلا يصحّ وصف أجزاء القضية الشرطية بالصدق أو الكذب لأنها مركبات ناقصة، فإذا كان المقدّم والتّالي لا يصحّ وصفهما بالصدق أو الكذب ، فكيف نسمي القضية الشرطية إذًا بأنها قضية ؟ وجواب ذلك المناط في صحة القضية الشرطية ليس هو المقدّم وليس هو التالي بل هو نفس الربط بين المقدّم والتالي، فنحن نحكم على هذا الربط بأنه صادق أو كاذب، فإذا كانا مترابطين فهي قضية صادقة وإن كانا ليسا بمترابطين فهي كاذبة فمثلًا لو قلنا :
-
"الشمس طالعة" فهي قضية حملية يصح وصفها بالصدق أو الكذب
وكذا "النهار موجود" فهي قضية حملية يصحّ وصفها بالصدق أو الكذب
لكن إن أدخلناها كجزء في قضية شرطية ، فلا تصير قضايا أصلًا، فإذا قلنا :
(إذا طلعت الشمس) تصبح مركب ناقص وليست بقضية وكذا (فالنهار موجود)
فإذا قلنا (إذا طلعت الشمس فالنهار موجود) خرج قولنا "الشمس طالعة" و "النهار موجود" على أن تكون قضيتين فيكون الصدق والكذب متوجهًا إلى الاتصال والربط بين المقدّم والتالي، وكذا المنفصلة إن كان العناد ثابت فهي موجبة وإن لم يكن ثابتًا فهي سلبية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق