الأعمّ يُحمل على الأخصّ لا العكس
.
كلّ أعمّ من حيث المفهوم فهو بالطبع محمول على ما هو أخصّ منه كحمل " الحيوان " على "الإنسان"، وأمّا العكس فليس كذلك فلا يُقبل أن يُقال " الحيوان إنسان "، بينما يُقبل أن يُقال " الإنسان حيوان " ، وسبب قولنا بالطبع هو أنّ الحمل هو الحُكُم، فالموضوع محكوم عليه والمحمول هو الحُكُم، والحُكُم بحسب طبعه وضع على كلّ ما يصحّ أن يكون محكومًا عليه، فبالطبع المحكوم عليه أخصّ من الحُكُم، فيكون المحكوم عليه هو واحد من مصاديق وجود الحُكُم، فالحلال والحرام غير موجودان في الخارج وإنّما الموجود هو مصاديقهما.
.
.
فنقول : الأعمّ من الشيء هو الذي يصدق عليه وعلى غيره، ومعنى الصدق هو الإنطباق، فالأعم صادق على الأخصّ بالطبع، وأمّا حمل الأخص على الأعم، لا يكون حملًا طبيعيًا بل يكون حملًا وضعيًا بمعنى وضع الواضع.
.
والأعمّ يكون أعمّ باعتبار وجوده في أفراد الأخصّ، وغير أفراده كالإنسان والحيوان فالحيوان منطبق على الإنسان وغيره، وكما أن الأعمّ قد يكون باعتبار المفهوم لا غير، كالضاحك، فالضاحك معناه أنه " شيء ما ذو ضحك "، من غير التفات أن الضحك صادر من الإنسان أم لا ، نعم في الخارج لا يوجد ضاحك إلّا الإنسان، لكنّ المفهوم لا يمنع من انطباقه على غيره، فالمشتق لا يدل على خصوصيات الحقائق، فالماشي والضاحك والكاتب لا تدلّ هذه الخصائص على الإنسان، فالضاحك والكاتب أعمّ من مفهوم الإنسان، ولكن في الخارج هما متساويان بمعنى أن كل كاتب إنسان ، وكل ضاحك إنسان، ولكنهما أعمّ من الإنسان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق