الجزئي والكليّ
اللّفظ المفرد المانع مفهومه من وقوع الشركة فيه كـ ( زيد ) المُشار إليه فهو ( جزئي ) وإن كان اللّفظ المفرد غير مانع مفهومه من وقوع الشّركة فيه فهو ( الكليّ )
.
.
توضيح : المعنى بلحاظ الخارج يُسمّى "مصداق" والمعنى بلحاظ وجوده في الذّهن يُسمّى "مفهوم"، فإذا كان هذا المفهوم ليس له إلّا مصداق واحد في الخارج، وكان منشأ الحصر أنّ هذا المفهوم لا ينطبق إلّا على مصداق واحد كان ( جزئيًا ) فعندما نقول " هذا زيد " فمفهوم هاذية زيدٍ لا يسع إلّا أن تنطبق على مصداق واحد في الخارج والإشارة هنا لها مدخلية في تعيين المصداق عند - أكثر المحققين - وإلّا فمفهوم زيدٍ في الذّهن من غير الإشارة ينطبق على كثيرين .
.
.
وأمّا غير المانع فهو (الكليّ) "كالإنسان" لأنه لا يمنع من وقوع الشركة فيه ولو بالإمكان وإن لم يوجد له مصاديق في الخارج وإنّما ذات المفهوم لا يمنع من الشركة وهذا منشأ الإمكان، فالكليّ كليّ وإن لم يقع فيه كمفهوم الشّمس، فهي مصداق واحد في الخارج، ولكن مفهوم الشّمس كليّ لأنها ممكنة أن تنطبق على كثيرين ولو بالإمكان.
.
.
وهنا هنا مباحث :
.
.
- المبحث الأوّل :
- المبحث الثاني :
- أن يكون الكليّ ممتنع الوجود في الخارج كمفهوم ( شريك الباري )
- أن يكون الكلي ممكن الوجود في الخارج ولكنّه غير موجود كمفهوم ( العنقاء )
- أن يكون الكلي موجودًا في الخارج ولكن الموجود منه فردًا واحدًا فقط مع امتناع الشريك كمفهوم ( واجب الوجود )
- أن يكون الكليّ موجودًا في الخارج مع إمكان وجود غيره كمفهوم (الشمس)
- أن يكون الكليّ موجود بكثرة في الخارج لكنه متناهي كمفهوم (الأفلاك) وموضوعها على الهيئة والفلك
- أن يكون أفراد الكليّ موجود بكثرة في الخارج ودلّ العقل على إستحالة تناهيها كمفهوم ( النفوس الناطقة ) وموضوعها ( الطبيعيات)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق