القضية السالبة أعمّ من المعدولية
-
ذكرنا في الدّرس السابق أنّ الفرق بين السالبة والمعدولة هو دخول أداة السلب على الرابطة في القضية السالبة ودخول أداة السلب على المحمول في القضية المعدولية، وهذا الفرق هو فرق لفظيّ فقط، وهناك فرق معنوي بينهما، فمعنى القضية المعدولة ليس كمعنى القضية السالبة، فالسّالبة أعمّ من حيث المصاديق من المعدولة، لأن المعدولة مثلًا ( الإنسان هو لاجماد) فهي تعني تثبيت شيء لشيء بمعنى تثبيت أن اللاجماد هو حكم للإنسان، فتكون القضية المعدولة هي إثبات شيء لشيء، وثبوت شيء لشيء فرع وجود المثبت له، فثبوت اللاجماد للإنسان فرع وجود الإنسان نفسه، فتكون المعدولة مختصّة فيما كان موضوعها موجودًا (ثابت) .
-
وأمّا في القضية السالبة عندما نقول ( الإنسان ليس هو جماد) فأنت تنفي وجود علاقة بين الإنسان والجماد فلا تريد أنت إثبات شيء للإنسان فهنا تصحّ السالبة من جهتين إمّا أنّ الإنسان لا وجود له فتكون سالبة بانتفاء الموضوع
-على فرض عدم وجوده- ومن الجهة الثانية، قد يكون الإنسان موجودًا وسر انتفاء اللاجماد عن الإنسان إنّ اللاجماد ليس من أحكامه وليس من شؤونه، فالقضية السالبة تصدق عند انتفاء الموضوع، وتصدق عند وجود الموضوع، بينما في المعدولة لا تصدق إلّا بعد وجود الموضوع ، فتكون السالبة أعمّ من المعدولة.
-
وهنا مثال : لو قلنا : ( أب عيسى بن مريم ليس بمعصوم ) ، فهي قضية صادقة وكاذبة، فتكون صادقة باعتبار أنها قضية سالبة وتكون كاذبة باعتبار أنها قضية معدولة، فإن كانت سالبة فتصدق لأنها سالبة بانتفاء الموضوع
( لا تحقق لأب عيسى في الوجود)، وأمّا إذا كانت معدولة فثبوت شيء لشيء فرع وجود المثبت له وحيث أنه لا وجود للموضوع فتكون كاذبة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق