الجمعة، 25 أغسطس 2017

تركيب القضية المنفصلة

تركيب القضية المنفصلة 
قال المحقق الطوسي رحمه الله : وأجزاء المنفصلة قد تزيد على اثنين 
-
الشرح :  أجزاء القضايا المنفصلة لا يشترط بها أن تتألف من جزئين فقط، بل يمكن أن تتألّف من أكثر من جزئين، وهذا ظاهر في مانعة الجمع، فذكرنا أن مانعة الجمع هي الي تتألف من الشيء والأخصّ من نقيضه، لأن الشيء لا يجامع نقيضه قطعًا، وبالتالي لن يجامع الأخصّ من نقيضه، لأن وجود الأخص هو وجودٌ للأعمّ وهو النقيض، ولكن يمكن أن يرتفع الشيء مع الأخصّ من نقيضه فيبقى النقيض فقط، وهذا النقيض قد يتعدد الأخص منه فمثلًا : 
اللاحيوان نقيضه الحيوان والأخص من الحيوان متعدد كالإنسان والفرس والثور الخ 
فالمقابلة بين اللاحيوان وبين الإنسان هي مقابلة بين شيءٍ وأخص من نقيضه، فبين الإنسان واللاحيوان مانعة جمع لأنهما لا يجامعان بعضهما، فلا مانع أن تقول إذًا ( الشيء إمّا لا حيوان أو إنسان أو فرس) إذا لا تجتمع اللا حيوانية والفرسية والإنسانية مع بعضها البعض ، وهذا بيّن . 
-
وأمّا في مانعة الخلو فهي ما كانت مؤلفة بين الشيء والأعم من نقيضه، فارتفاع الأعمّ ارتفاع للنقيض، فلا يمكن ارتفاعهما معًا ولكن يمكن أن يجتمعان فمثلًا ( اللا إنسان نقيضه الإنسان والأعمّ من الإنسان هو الحيوان ) فلا يخلو
الشيء (إمّا هو لا إنسان أو حيوان )  فاللا انسان صادق على الفرس والثور والحجر والشجر الخ ، فلا يخلو الشيء عن أحدهما إمّا لا إنسان أو حيوان، فليست هي بمانعة جمع، لأن اللاانسان قد يجامع الحيوان كالثور مثلًا، وحينئذٍ يمكن أن تتألف مانعة الخلو من أكثر من ثلاث أجزاء كقولك ( الشيء إمّا أن لا يكون شجر أو لا يكون حجر أو لا يكون حيوان) فمحال ارتفاع هذه الأطراف لأن الشيء لا يخلو منها
وأمّا في المنفصلة الحقيقية، الضابطة فيها أمران هما استحالة الإجتماع واستحالة الإرتفاع، فنحن نسأل ماذا نقصد بالحقيقية الذي تتألف من أكثر من جزئين؟
فعندما تقولون ( إمّا أ أو ب أو ج) إن قصدكم بالحقيقية هو استحالة الإجتماع و استحالة الإرتفاع ، فنسأل ماذا تقصدون بالمحال اجتماعه؟ إن كان المراد استحالة اجتماع أي جزء من هذه الأطراف مع طرف آخر فسيلزم ارتفاع الطرفين الأخريين 
فإن تحقق أ لزم ارتفاع ب و ج فبطلت مانعة الخلو، وإن تحقق اجتماع (أ مع ب ) أو (أ مع ج ) أو ، (ب مع ج) بطلت مانعة الجمع، فإن فسّرنا الحقيقية بهذا التّفسير محال أن تتشكل قضية منفصلة حقيقية من أكثر من طرفين . 
-
وهناك تفسير آخر للحقيقية، فلو قلنا مثلًا أن مانعة الجمع هي التي يستحيل فيها اجتماع أي طرف مع طرفٍ آخر، والممنوع في مانعة الخلو هو خلو (كلّ الأطراف)، فإن فسّرناها بهذا التّفسير أمكن أن تتشكل منفصلة حقيقية، فاذا قلت 
(إمّا أ أو ب أو ج) فوجود أ ، يعني عدم وجود ب وعدم وجود ج فقط وارتفاع ب و ج لم يمنع مانعة الخلو ، لأن الخلوّ لم يحصل لكل الأطراف لأن (أ) لم يرتفع معهم . 
فيمكن تركيب الحقيقية من ثلاث أجزاء فأكثر كقولك ( العدد إما مساوي أو زائد أو ناقص) فلا يمكن أن تجتمع هذه الأطراف مع بعضها البعض، فوجود المساوي يعني عدم الزائد والناقص ولا يمنع عدمهما عدم تحقق مانعة الخلو

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق